غرفة تجارة دمشق تشرح التطورات الجديدة في قطاع الجمارك

مودة بحاح (سراج)

عقدت غرفة تجارة دمشق اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الشركة الذكية للتخليص الجمركي، ندوة حوارية بعنوان “الجمارك ما بين التخليص والتصنيف والفحص”، وذلك لتسليط الضوء على التغيرات الجديدة في قطاع الجمارك، والتعرف على أفضل الأساليب للتأقلم مع التطورات، وضمان سير عمليات الاستيراد بكل سلاسة دون مشاكل أو أعباء مالية إضافية.

في كلمته الافتتاحية، أكد مدير عام الغرفة، الدكتور عامر خربوطلي أن 95% من السلع التي كانت ممنوعة سابقاً أصبحت اليوم متاحة في السوق السورية، وهو ما يعكس تحولاً في البيئة التجارية، وأضاف أن التعاملات الجمركية أصبحت أكثر سهولة وتنظيماً بفضل التنسيق المستمر بين الجمارك والتجارة الداخلية، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني. 

 من جانبه أشار حسام دريعي، من قسم التخليص الجمركي في الشركة الذكية، أن أبرز التغيرات الجديدة تمثلت باعتماد النظام الجمركي اليوم على الكمية وليس على النوعية، واستعرض دريعي الأوراق الواجب توفرها لتخليص البضاعة، والتي تتمثل ببوليصة الشحن المسؤولة عن إثبات ملكية البضاعة وتفاصيل الشحن وشروطه وتاريخه، أما الوثيقة الثانية، فتتمثل بالفاتورة التجارية والتي تحمل وصفاً دقيقاَ للبضاعة عند عملية الشراء بيع البائع والشاري، وهي تتضمن نوع البضاعة والتسمية والوزن الصافي والعدد والحجم وغيرها، بحسب ما ذكر دريعي.

وتابع دريعي حديثه عن الأوراق المطلوبة، لافتاً لضرورة توفر شهادة المنشأ التي تستخدم لإثبات مكان تصنيع وإنتاج البضاعة، كاشفاً أن أهميتها تتمثل في الحصول على إعفاءات جمركة بناء على الاتفاقيات الثانية والدولية، وتابع حديثه مشيراً لضرورة توفير قائمة مفردات البضاعة عندما تحتوي الحاوية أو الشاحنة على عدة أصناف أو أكثر من بند جمركي، وختم مشيراً لوثائق أخرى مهمة مثل شهادة صحية أو زراعية أو بيطرية بحسب طبيعة المنتجات، وموافقات من قبل الجهات حكومية على الاستيراد، بالإضافة للسجل التجاري الحديث أو السجل الصناعي، وشدد أنه عند توفر هذه الأوراق بشكل صحيح قبل الشحن يمنع حدوث تأخر في وصول البضاعة وبالتالي يحول دون تحمل المستورد أعباء مالية إضافية.

أما المهندسة جمانة ديب، من قسم الاستشارات والتحكيم الجمركي فشرحت إجراءات وشروط التخليص الجمركي الصحيح، وآليات التعامل مع الحالات القانونية والاستشارية في العمل الجمركي، وختم الجلسة وافي حمامة، من قسم المواصفات والتحليل بالحديث عن هيئة المواصفات القياسية السورية، وشرح أنها تلجأ لمواكبة تحديثات هيئة المواصفات الدولية، وأن جودة البضائع المستوردة هي من أولويات هيئة المواصفات والمقاييس السورية لضمان سلامة المستهلك.