موازنة سوريا تقفز 5 أضعاف في 2026 مع خطة لإنفاق 3 مليارات على البنية التحتية
الموازنة تبلغ 10.5 مليار دولار وتتضمن خطة إنفاق موسعة تستهدف إعادة الإعمار وتعزيز الخدمات الأساسية مع توقعات نمو تصل إلى 10
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن موازنة عام 2026 بقيمة تقارب 10.5 مليار دولار، ما يعني قفزة كبرى بنحو خمسة أضعاف مقارنة بموازنة عام 2024، معلناً في الوقت ذاته عن تأسيس صندوق لدعم البنية التحتية بإنفاق حكومي لا يقل عن 3 مليارات دولار.
وتهدف هذه الخطوات المالية الضخمة إلى قيادة مرحلة التعافي، حيث خُصص 40% من إجمالي موازنة العام الحالي لقطاعات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، في إطار خطة شاملة لتمكين السكان من العودة إلى مناطقهم وإنهاء ملف المخيمات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية عن الرئيس اليوم الجمعة.
الناتج المحلي يطرق باب الـ 65 مليار دولار
تتوقع الرئاسة السورية أن يتراوح الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بين 60 و65 مليار دولار خلال العام الجاري، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي تصل إلى 10%، بحسب تقديرات وزارة المالية التي أعلنتها مطلع العام.
تأتي هذه الأرقام الطموحة بعد عام مالي استثنائي، حيث تم تمديد العمل بميزانية عام 2024 خلال العام الماضي ضمن إطار “ميزانية اثني عشرية” (صرف شهري على أساس اعتمادات سابقة) نتيجة لغياب إطار مؤسساتي مستقر لإقرار الموازنة حينها.
ومع ذلك، نجحت الحكومة في ضبط الإنفاق بصرامة، لينهي العام المالي أعماله بفائض طفيف، وهو ما يمثل حالة نادرة للبلاد بعد سنوات من العجز المالي.
