الاقتصاد السوري 2026: تعافٍ على الورق أم أزمة بنيوية مستمرة؟
بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من الحرب والانهيار الاقتصادي والعقوبات الدولية وتفكك مؤسسات الدولة، دخلت سوريا عام 2026 وسط وعود بإعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار واستعادة النمو الاقتصادي. إلا أن الواقع الاقتصادي يكشف صورة أكثر تعقيداً، إذ ما تزال قطاعات واسعة من الاقتصاد تعاني اختلالات هيكلية عميقة تهدد فرص الاستقرار والتنمية على المدى الطويل. ورغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات الزراعية والإنتاجية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات متشابكة تشمل البطالة، وانخفاض القوة الشرائية، وأزمة الطاقة، وتراجع الإنتاج الصناعي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف الاستثمارات.
تشير التقديرات السكانية إلى أن عدد سكان سوريا يتراوح بين 23 و25 مليون نسمة، بينما يشكل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين أكثر من 60 في المئة من السكان. وفي المقابل، ما تزال سوق العمل تعاني اختلالات كبيرة، إذ تتراوح معدلات البطالة التقديرية بين 25 و40 في المئة وفق تقديرات خبراء اقتصاديين ومنظمات دولية، في حين يعمل أكثر من 60 في المئة من القوى العاملة ضمن القطاع غير المنظم، ما يحرمهم من الضمانات الاجتماعية والاستقرار الوظيفي.
اقتصادياً، ما يزال الناتج المحلي الإجمالي بعيداً عن مستوياته قبل الحرب. فقبل عام 2011 كان الاقتصاد السوري يقدَّر بنحو 60 مليار دولار، لكن سنوات الحرب والعقوبات والانكماش الاقتصادي أدت إلى تراجع هذا الرقم بأكثر من 60 في المئة. وتشير تقديرات حديثة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 يتراوح بين 18 و25 مليار دولار فقط، ما يعكس حجم الخسارة الاقتصادية التي تكبدتها البلاد خلال العقد ونصف العقد الماضيين.
أما على مستوى المعيشة، فقد فقدت الليرة السورية أكثر من 99 في المئة من قيمتها مقارنة بما كانت عليه عام 2011، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية عشرات المرات خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل هذا الواقع، لم تعد الأجور والدخول قادرة على مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، إذ لا يغطي متوسط الأجر الشهري سوى جزء محدود من الاحتياجات الأساسية للأسرة السورية.
ويُعد القطاع الزراعي أحد أبرز الأمثلة على التناقضات التي يعيشها الاقتصاد السوري اليوم. فعلى الرغم من أن موسم القمح لعام 2026 يُعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت المساحات المزروعة نحو 1.2 مليون هكتار مع توقعات بإنتاج يتراوح بين 2.3 و2.5 مليون طن، وهو رقم يقترب من حاجة البلاد السنوية المقدرة بنحو 2.55 مليون طن، فإن كثيراً من المزارعين يشكون من خسائر مباشرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بأسعار الشراء الحكومية.
ولا تقتصر الأزمة الزراعية على القمح فقط، إذ شهد قطاع القطن تراجعاً حاداً تجاوز 80 في المئة مقارنة بمستوياته قبل الحرب، بينما يواجه قطاع الزيتون، الذي ما تزال سوريا من أبرز منتجيه إقليمياً، تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وضعف الربحية.
وفي القطاع الصناعي، ما تزال آثار الحرب واضحة رغم بعض مؤشرات التعافي المحدودة. فقد خرجت آلاف المنشآت الصناعية من الخدمة خلال سنوات النزاع، كما تعرضت مناطق صناعية كاملة للدمار أو النهب. واليوم يواجه الصناعيون تحديات متراكمة تشمل انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول على التمويل، إضافة إلى ضعف الطلب المحلي نتيجة تراجع القوة الشرائية للسكان.
وتبقى أزمة الطاقة أحد أكبر العوائق أمام التعافي الاقتصادي. فقبل عام 2011 كانت سوريا تنتج أكثر من 380 ألف برميل من النفط يومياً، إلا أن الإنتاج الحالي ما يزال بعيداً جداً عن تلك المستويات. كما تستمر أزمة الكهرباء في التأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تعتمد المنشآت الصناعية والتجارية بشكل متزايد على المولدات الخاصة مرتفعة التكلفة لتعويض النقص في التغذية الكهربائية.
وفي مجال التجارة الخارجية، تعتمد سوريا بشكل كبير على استيراد الوقود وبعض المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعة، بينما تتركز صادراتها في المنتجات الزراعية والفوسفات وبعض الصناعات الغذائية. ورغم التحسن النسبي في بعض القطاعات التصديرية، فإن الميزان التجاري ما يزال يعاني عجزاً واضحاً نتيجة محدودية الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد تحدياً هائلاً يتمثل في إعادة الإعمار، إذ تقدر احتياجات إعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية بمئات مليارات الدولارات. غير أن جذب الاستثمارات الضرورية لهذه العملية ما يزال يواجه عقبات كبيرة تشمل المخاطر السياسية، وضعف التمويل، والعقوبات الدولية، إضافة إلى هشاشة البيئة القانونية والاستثمارية.
وتنعكس هذه التحديات مجتمعة على مستويات الفقر في البلاد، حيث تشير تقديرات أممية إلى أن غالبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر بدرجات متفاوتة. وتعتمد ملايين الأسر على التحويلات المالية القادمة من الخارج أو على المساعدات الإنسانية والاقتصاد غير الرسمي لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وتكشف أزمة القمح، التي بدت في ظاهرها أزمة تسعير زراعية، عن خلل أعمق في بنية الاقتصاد السوري. فالمزارع والصناعي والعامل يواجهون المشكلة ذاتها: ارتفاع مستمر في تكاليف الإنتاج والمعيشة يقابله ضعف في الدخل وانخفاض في القدرة على تحقيق أرباح أو تحسين مستوى المعيشة.
وفي النهاية، لا يكفي تحسن الإنتاج الزراعي أو عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للحديث عن تعافٍ اقتصادي حقيقي. فنجاح الاقتصاد السوري خلال السنوات المقبلة سيعتمد على قدرة الدولة على تبني سياسات اقتصادية متوازنة تعالج جذور الأزمة، وتحفز الاستثمار، وتحمي المنتجين المحليين، وتوفر فرص عمل مستدامة لملايين السوريين. ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع الاقتصاد السوري الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة التنمية الفعلية، أم أن مؤشرات التعافي الحالية ستبقى محدودة وعرضة للانتكاس؟
