الخزانة الأميركية: إعادة تفعيل حساب المركزي السوري خطوة لدمج سوريا مالياً
رحّبت وزارة الخزانة الأميركية، بإعلان مصرف سوريا المركزي إعادة تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011.
وقالت الخزانة الأميركية في منشور على منصة “إكس” مساء أمس الثلاثاء إن إعادة تفعيل الحساب تمثل خطوة مهمة في مسار إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن رفع العقوبات كان “الخطوة الأولى لتحقيق رؤية الرئيس دونالد ترمب لعظمة وازدهار سوريا”.
وأضافت أن وزارة الخزانة تعمل مع الحكومة السورية الجديدة من أجل إعادة دمج البلاد بشكل مسؤول في النظام المالي العالمي، معربة عن ترحيبها بما وصفته بـ”الإعلان التاريخي” الصادر عن مصرف سوريا المركزي بشأن إعادة تفعيل حسابه لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
المركزي السوري يرحب بالخطوة الأميركية
من جانبه، أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن شكره لوزارة الخزانة الأميركية على دعمها لهذه الخطوة، واصفاً إياها بالإيجابية والمهمة في مسار إعادة بناء الاقتصاد السوري.
وأوضح الحصرية، في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، أن إعادة تفعيل الحساب من شأنها أن تفتح الباب أمام مزيد من الاستقرار الاقتصادي والاستثمار والتنمية، معرباً عن أمله في أن تنعكس آثار هذه الخطوة بشكل مباشر على حياة السوريين وتسهم في تعزيز ازدهار البلاد خلال المرحلة المقبلة.
المركزي السوري يعيد فتح حسابه لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك
ومطلع آذار الجاري أنهى مصرف سوريا المركزي إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وإعادة تفعيل حسابه لديه، في خطوة تهدف إلى تعزيز اندماج البلاد في النظام المالي العالمي.
وأوضح المصرف، في بيان نشرته وكالة “سانا”، أن إعادة فتح الحساب ستدعم قدرته على إدارة الاحتياطيات الخارجية بفاعلية أكبر، وتوفير قنوات رسمية لتنفيذ التحويلات وتسوية المدفوعات الدولية، بما يسهم في دعم الاستقرارين النقدي والمالي، ويعزز معايير الشفافية والامتثال المؤسسي.
وأضاف المصرف أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة بُذلت خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفدرالي، وعبر سلسلة اجتماعات وورش عمل فنية شاركت فيها فرق متخصصة، من بينها فريق سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، بهدف استكمال المتطلبات الفنية وتعزيز قنوات التواصل المصرفي وفق الأطر القانونية المعتمدة.
