رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: تسوية سامر الفوز شملت نقل ملكية 32 شركة

قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، باسل السويدان، إن جذور اللجنة تعود إلى اللجنة الاقتصادية في إدلب قبل التحرير، ثم توسعت لتشمل كل سوريا، مضيفاً في تصريحات لموقع المجلة:

هدف اللجنة الأساسي حماية المال العام، منع تهريب الأموال، تفكيك الشبكات المالية للنظام السابق، استرداد الأصول غير المشروعة، وإدارتها عبر صناديق تنمية وسيادية لصالح الشعب.

تستند اللجنة إلى قوانين سورية قديمة (مثل لجنة “من أين لك هذا” منذ 1958 و1977)، وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (خاصة المادة 20 عن الإثراء غير المشروع)، مع الاستفادة من تجارب دول مثل هونغ كونغ وسنغافورة.

آليات تفكيك الشبكة واسترداد الأموال تشمل:

جمع المعلومات من العقوبات الدولية (قانون قيصر، عقوبات أوروبية)، بلاغات المواطنين، ونظام الإفصاح الطوعي عبر الموقع الرسمي.

بناء خرائط ارتباطات مالية، تدقيق مقارنة بين الأصول والدخل المشروع.

إجراءات احتياطية: حجز احتياطي، منع التصرف بالأموال، منع سفر أفراد العائلة إذا ثبت نقل أصول.

تتبع الشركات الوهمية، التحويلات المتشابكة داخلياً وخارجياً، إخفاء الملكيات عبر الأقارب.

في حال التعثر: إحالة الملفات للنيابة العامة والمسار القضائي الكامل.

الأصول المستردة لا تُباع، بل تُدار وتُستثمر لصالح الاقتصاد الوطني.

أبرز الأمثلة المذكورة:

سامر الفوز: تسوية شملت نقل ملكية 32 شركة (في مجالات الصلب، الإسمنت، الحديد، الطيران، الغذاء، الفنادق، التعدين، الفوسفات، إلخ) وأسهم في بنوك، مع استرداد نحو 80% من الأصول بناءً على التدقيق

طريف الأخرس: تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي (الذي يمتد 6 أشهر حتى حزيران 2026).

عائلة فواز الأخرس (مرتبطة بأسماء الأخرس): إجراءات تحفظية كاملة (حجز أصول لمنع التهريب).

حجوزات احتياطية على أملاك بشار الأسد، ماهر الأسد، منصور عزام، وغيرهم.

في حال تعثرت عملية التسوية تنتقل اللجنة فوراً إلى المسار القانوني الكامل، والذي يشمل تثبيت الإجراءات الاحترازية، واستكمال التحقيق المالي والفني، وإحالة الملف إلى القضاء المختص عند توافر الشبهة الجرمية، التسوية فرصة منظمة ضمن إطار زمني محدد، وليست إعفاءً دائماً أو حصانة مطلقة.

برنامج الإفصاح الطوعي يشمل مئات الطلبات حالياً، والتسويات لا تمنح حصانة جزائية، بل تعالج الجانب المالي فقط، مع بقاء المسارات القضائية الأخرى مفتوحة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *